اگر برخورد با متخلفان به گونهای باشد که به طور ناخودآگاه بار مسئولیتپذیری از دوش مدیران و وابستگانشان کاسته شود و در مقابل سنگینی مجازات بر دوش مردم بیفتد، در عمل شعارهای عدالتمحور رنگ میبازند و حتی به ضد خود تبدیل میشوند. عدالتمحوری زمانی معنا مییابد که ستون اصلی آن، پاسخگویی بیچونوچرای
یادداشت روزنامه شهرآرا سید محسن موسوی زاده مدار با مردم، حسابکشی از مسئولان کروسینسکی،راهب لهستانی که در دوران صفویه به ایران سفر کرده بود،درباره شاه عباس صفوی مینویسد: «شاه عباس، بزرگان را با جان و مردم را با مال مجازات میکرد.» در ظاهر،این جمله به شیوهای از مجازات اشاره دارد،اما در باطن،
حامل پیامی درباره تعادل در مسئولیتپذیری است؛ تعادلی که اگر از میان برود، نه تنها نظام اداری کشور را دچار اختلال میکند، بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه میزند.این نقلقول تاریخی نشان میدهد که باید هزینه تخلف برای مسئولان و مدیران بالا باشد،در حالی که برای مردم عادی، جامعه باید امکان بازگشت و اصلاح
را فراهم کند. در ماههای اخیر موضوع برخورد با تخلفات مسئولان و وابستگان آنان، نهتنها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، بلکه در دستور کار نهادهای مختلف هم قرار گرفته است. مردم انتظار دارند برخورد با تخلفات بدون ملاحظه جایگاه، موقعیت یا سوابق افراد انجام شود؛ امری که لازمه حفظ سرمایه اجتماعی است.
با این حال تجربه نشان می دهد که مقابله با تخلفات صرفا با عدد و رقم یا آمار تحقق نمییابد. برای اقناع افکار عمومی،لازم است که روند برخورد با تخلفات شفاف، عادلانه و متناسب باشد. اگر مردم مشاهده کنند که مسئولان و اطرافیانشان در برابر خطاهای خود پاسخگو نیستند یا مجازاتشان با خطای صورتگرفته همخوانی
ندارد، اما در مقابل مردم عادی برای خطاهای مشابه مجازات میشوند، حس بیعدالتی در جامعه تشدید خواهد شد. برای مثال کارمندی که مرتکب تخلفی شده و یا اطرافیانش از موقعیت او سواستفاده کرده اند،ممکن است از کار تعلیق یا اخراج شده و برای همیشه از خدمت دولتی محروم شود. چنین جدیتی در برخورد با تخلفات در سطوح
پایین، این انتظار را در جامعه ایجاد کرده است که مسئولان بلندپایه نیز باید در برابر خطاهای خود، مجازات متناسب و حتی سنگینتری را متحمل شوند. این اصل نه فقط درباره مسئولان، بلکه درباره اطرافیان و نزدیکانشان نیز صدق میکند. برخورد قاطع با تخلفات مسئولان و اطرافیانشان دو نتیجه مهم به همراه دارد:هم
بازدارنده است و هم موجب تقویت اعتماد عمومی می شود. بنابراین افکار عمومی انتظار دارد که با تخلفات مسئولان و وابستگانشان بدون هیچ چشمپوشی برخورد شود. در کنار آن، باید امکان بازگشت مردم خطاکار به مسیر طبیعی زندگی فراهم باشد. تحقق این رویکرد، از سر اغماض نیست، بلکه بهمنظور حفظ نظم و
عدالت اجتماعی است. زیرا مسئولان ابزار تصمیمگیری و تاثیر گذاری بیشتری بر روندها را دارند، اما مردم اغلب صرفا مصرفکنندگان تصمیمهایی هستند که دیگران برای آنها اتخاذ کردهاند.
22:56 - 21 July 2025
1 Reactions
757 Views