"خالی کردن دل مردم"؛ مصداقی از جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومیرهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار روز بیست و یکم آذرماه با اقشار مختلف مردم در سخنانی پیرامون تحولات اخیر منطقه با اشاره به عدهای که کارشان خالی کردن دل مردم و ترساندن آنهاست، فرمودند: در داخل کسی نباید این کار را بکند.
1 MB
در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن دل مردم باشد، این جرم است و باید دنبال بشود.در پی سخنان مقام معظم رهبری، برای برخی این سوال ایجاد شده است که «خالی کردن دل مردم» ذیل کدام عنوان مجرمانه قرار میگیرد و به استناد کدام مواد قانونی قابل پیگیری و مجازات است؟
معیارهای جرمانگاری از دیدگاه فقها، حفظ مصلحت خمسه (در قالب پنج مصلحت دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم) و حفظ مصلحت عمومی است و معیارهای جرمانگاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معیارهای مقرر در اصل چهلم قانون اساسی (جلوگیری از اضرار به غیر و جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی) است.
این اصل مقرر داشته است: هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.از آنجا که انسان دارای دو بُعد مادی و معنوی است، تامین امنیت هردو جنبه آن برای قانونگذار حائز اهمیت است و به همین سبب برای پیشگیری و برخورد با خطرات این حوزه به جرمانگاری رفتارهای مخل
امنیت مادی و معنوی اشخاص پرداخته است.مطابق تقسیمبندیِ پذیرفتهشده در حقوق ایران، جرایم علیه اشخاص به «جرایم علیه تمامیت جسمانی» و «جرایم علیه شخصیت معنوی» تقسیم میشود. جرایم علیه تمامیت جسمانی که شدیدترین آن قتل است شامل جرایمی همچون جنایت علیه نفس و اعضا، ضرب و جرح، تخلفات رانندگی و ... میشود
و جرایم علیه تمامیت معنوی که جنبه روحی و روانی را مورد لطمه قرار میدهدشامل جرایمی همچون توهین، تهدید، نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی، افشای اسرار حرفهای، هتک حرمت، سلب حقوق و آزادیها و ... میشود.هرچند در ظاهر جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد رفتاری ملموستر و مشهودتر است اما چه بسا در
مواردی خساراتی که به روح و روان و بعد معنوی اشخاص وارد میشود، سختتر و جبران ناپذیرتر از صدمات فیزیکی و جسمانی یک جرم باشد.بنابراین باتوجه به اینکه امنیت روانی افراد جامعه همانند امنیت فیزیکی اشخاص، مهم و ارزشمند است. جرایم علیه بُعد معنوی اشخاص جامعه نیز جرمانگاری شده و به لحاظ قانونی قابل تعقیب
4 MB
و پیگیری است.در همین راستا از آنجا که اصطلاح «دل کسی را خالی کردن» به معنای ترساندن، تشویش و ایجاد هراس و وحشت و اضطراب است، تحلیلهایی که با استفاده از اخبار کذب ارائه میشود و منجر به ایجاد ترس و تشویش در مردم میشود میتواند مصداقی از جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی که از جرایم علیه
1 MB
تمامیت معنوی اشخاص است، محسوب شود.مجرم در تحقق جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امنیت روانی افراد جامعه را هدف قرار میدهد. قانونگذار نیز برای پیشگیری و مقابله با برهم زدن امنیت روانی و فکری افراد جامعه، این رفتار را جرمانگاری کرده است.جرم و مجازات تشویش اذهان عمومیهمانطور که تهدید به
3 MB
بمبگذاری در وسایل نقلیه عمومی در صورتی که با قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی باشد در ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده، ماده ۶۹۸ این قانون نیز طرح مطالب کذب و خلاف واقعی که به قصد برهم ریختن امنیت روانی جامعه باشد را جرم دانسته است.جرم و مجازات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان
عمومی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بیان شده است.توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از
انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.همچنین ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای) تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی را نیز جرم دانسته است
570 KB
لذا از دستگاه قضایی خواستاریم با توجه به اینکه امنیت روانی افراد جامعه، ارتباط تنگاتنگی با امنیت اجتماعی دارد و خدشه به امنیت روانی مردم، در مواقعی میتواند امنیت اجتماعی را نیز برهم زند، خصوصا باافرادی که به نحوی به حاکمیت مرتبط هستند یا بوده اند وبا اهداف دیگری از جمله ایجاد نگرانی و تشویش اذهان
عمومی ، امنیت روانی جامعه را مخدوش میسازند وناهنجاریهای اجتماعی ایجاد میکنند، باید نسبت به رفتار آنها بیتفاوت نبوده و طبق دستور حضرت آقا و ریاست قوه قضاییه دادستانها و سایر مسئولان ذیصلاح قضایی در راستای مقابله با برهمزنندگان امنیت روانی جامعه، اقدامات قانونی و مقتضی را انجام دهند ونتیجه
اعمال مجازات را جهت تنویر افکار عمومی در رسانه های رسمی برای مردم اطلاع رسانی کنند.
00:15 - 21 February 2025
1 Reply