در جلسه‌ای با حضور جناب علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای وی تعهد ایران در دولت روحانی به گروه ویژه اقدام مالی (#FATF) ایجاد شده است، برای #کمیسیون_اصل_نود آشکار شد روند طی شده برای ایجاد تعهد مذکور متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.
