۱┃ «الگوی حمایتی رهبری از دولتها» را در مقامِ یک وظیفهی قانونی و شرعی: در سطح قانونی، جایگاه #رهبری مطابق اصول ۱۰۷ و بهویژه ۱۱۰ قانون اساسی، -تعیین سیاستهای کلی، -نظارت بر حُسن اجرای آن- و حلّ اختلاف و تنظیم روابط قواست ؛ بنابراین حمایت از دولتِ مستقر - مادامی که در مدار سیاستهای کلی حرکت کند - یک کُنش سلیقهای نیست، بلکه جزء کارویژههای نهاد رهبری برای تضمین کارآمدی نظام و انسجام ملّی است.
در سطح شرعی نیز، منطق #ولایتفقیه ناظر به «هدایت امر» است؛ یعنی پشتیبانی از قوهی مجریه در مسیر -تحقق عدالت، -مقاومت و مصالح عامه، -همراه با امربهمعروف حاکمیتی: -تشویقِ کارآمدی -و تذکرِ خطوط قرمز. 04:21 - 25 August 2025