یعنی مثل بچه ادم سرتو بنداز پایین ونوکری مردم را انجام بده وگرنه پدر پدر سوخته تو درمیاریم😉
🔹دادگستری مازندران در خصوص اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکب‌ها، بیانیه ای صادر کرد.متن کامل بیانیه بدین شرح است:بسمه‌تعالیدر پی مکاتبه صادره از سوی سرپرست فرمانداری شهرستان ساری خطاب به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان، پیرامون اجتماعات مردمی و برپایی هیئات مذهبی و موکب‌ها، و خیابانهای
با توجه به شرایط خاص و حساس کشور، نکات ذیل در اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و انتظامی تذکراً اعلام می‌گردد:بی‌تردید تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مقاطع خطیر و سرنوشت‌ساز کنونی همانند دوران دفاع مقدس در مقابل حملات دد منشانه رژیم جنایتکار امریکا و اسراییل غاصب در
جنگ رمضان و در شرایط آتش بس کنونی و در مواجهه با تهدیدات امنیتی و جنگی، به‌روشنی نشان داده است که یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتدار ملی، حضور منسجم، آگاهانه و خودجوش مردم با بصیرت و آگاه در میادین و خیابانها و در قالب اجتماعات دینی و مردمی بوده است؛ اجتماعاتی که با تاکید رهبر معظم انقلاب حضرت
آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی های اخیر و حفظ انسجام ملی و اجتماعی، ارتقاء روحیه عمومی و تقویت جبهه داخلی و نیروهای مسلح نظام در مقابل حملات ددمنشانه امریکایی-صهیونیستی ایفا کرده‌اند.هیئات مذهبی و موکب‌ها،
تجلی اراده مردمی و بخشی اصیل از سرمایه ملی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند و هرگونه مواجهه غیر منطقی با این ظرفیت عظیم خارج از چارچوب و موازین قانون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران غیر قابل پذیرش و مردود است. بر این اساس، مکاتبه صادره که متضمن «محدودسازی نحوه برگزاری اجتماعات مردمی» در قالب هیئات مذهبی و
موکب‌ها، فاقد انطباق با حدود اختیارات سرپرست فرمانداری بوده و از حیث قانونی واجد ایراد اساسی و جدی است و به هیچ وجه برای ضابطین الزام آور نیست.در همین راستا، به سرپرست فرمانداری شهرستان ساری اکیداً هشدار داده می‌شود از تکرار اتخاذ تصمیمات یا مکاتباتی که واجد شائبه محدودسازی
اجتماعات مردمی و مداخله خارج از حدود اختیارات قانونی وی بوده خودداری و در چارچوب دقیق اختیارات قانونی اقدام نمایند. همچنین به فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران اعلام می‌گردد، مفاد مکاتبه مزبور از حیث قانونی فاقد وجاهت لازم برای ایجاد تکلیف اجرایی و انتظامی است و اجرای آن موضوعاً منتفی است
و از هرگونه اقدام مبتنی بر آن باید خودداری گردد.بدیهی است دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف نظارتی و صیانت از حقوق عامه، با دقت و حساسیت کامل، بر حسن اجرای قوانین در این حوزه نظارت خواهد داشت و در صورت هرگونه اقدام مغایر با قانون یا ناقض حقوق مشروع مردم انقلابی در برگزاری تجمعات و حضور در میادین
18:24 - 3 May 2026