قانونی که جرایم مالی و اجتماعی و قضایی برایش در نظر نگرفته شده باشد چه ضمانت اجرایی دارد؟ اینقدر نخواهید وسط بازی کنیددر بحث دین وسط معنایی ندارداگر در جبهه حق نباشی، در جبهه باطل خواهی بود.
📍 چند نکته درباره قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»📝 نواصولگرا نوشت: 🔹جنجال به وجود آمده بر سر قانون حجاب که به زودی ابلاغ خواهد شد، منطقی است. مفاد این قانون وسیع و گسترده برای هیچ کدام از طرفین سیاسی و اجتماعی ایران، مطلوبیت کامل ندارد.
علت اصلی هم پیچیدگی موضوع حجاب در ایرانِ امروز است. قالیباف هم نسبت به این قانون مصوب، ایراداتی داشته و دارد اما به علت آنکه قانون در کمیسیون ویژه بررسی و تصویب شده، تمام موارد اشکال از نظر او رفع نشده.
🔸کلیات مطلوب از نظر قالیباف در این زمینه، حذف گشت ارشاد و هرگونه برخورد فیزیکی در خیابان، ایجابی کردن مسئله حجاب و ایجاد تکالیف فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، درگیر نکردن مردم به موضوع حضور در دادگاه و قانون‌مند کردن موضوع حجاب بوده است.
طبیعتا، امکان بی‌تحرکی نسبت به انواع مصادیق بی‌حجابی در جامعه امروز از طرف حاکمیت اسلامی ممکن نبود اما برخورد قضایی و انتظامی نسبت به این مسئله هم اشتباهی بسیار اساسی است.
لذا باید راه‌حلی چندوجهی برای ماجرا تدبیر می‌شد که قالیباف برای آن بیش از بیست جلسه استماع با انواع متخصصین از جامعه‌شناسان تا فقها برگزار کرد. 🔹لایحه‌ی آمده از طرف دولت شهید رئیسی در فرایند داخل مجلس بیش از چهار برابر شد.
این افزایش عموما به بخش ایجابی و فرهنگی موضوع مرتبط بود. تکالیفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سالیان متمادی در موضوع حجاب تعیین کرده بود اما به علت نداشتن ضمانت قانونی، اجرا نمی‌شد. بخش اعظم قانون به این موضوعات ایجابی مربوط است که عموما در جنجال اخیر دیده نمی‌شود.
🔸اما بخش‌های سوال برانگیز و برخی اقدامات قضایی، مالی یا ممنوعیت‌هایی مانند ممانعت از خروج از کشور، مواردی است که باید مورد بحث اجتماعی و نخبگانی قرار گیرد. بدون شک، قانونی که پشتیبانی اجتماعی نداشته باشد، نه اجرایی می‌شود و نه به مقصود خود دست می‌یابد.
متاسفانه در این زمینه برخی افراد خاص در مجلس یازدهم، نقش اساسی ایفا کردند و موضوعاتی مانند جرایم مالی کنونی را به این شکل وارد قانون کردند.
تلاش قالیباف برای خنثی کردن این اقدامات هم در برخی موارد موفق بود که به حذف خواسته‌های خاص آنها منجر شد و در برخی موارد نیز ناموفق بود و نتیجه شد همین موارد جنجال‌برانگیز کنونی؛ مهم است که درک کنیم نه شرایط بی‌قانونی امکان ادامه داشت و نه شرایط قانونی که دوقطبی اجتماعی بسازد، مطلوب خواهد بود.
🔹حالا نیز باید به دنبال تصحیح موارد مذکور و غیرمعقول در قانون بود. اصلاح آن با لایحه‌ی دولت ممکن است و قالیباف نیز با اصل اصلاحات مذکور کاملا موافق و همراه است؛ چراکه در مجلس قبل برای همین اصلاحات واقعا جنگیده و تلاشی جدی نموده است.
پس باید قانون را در کلیت خود دید که ایجابی است و موارد منفی آن را نیز اصلاح کرد تا انسجام اجتماعی موجود خدشه دار نشود و البته قوانین الهی نیز به درستی اجرا گردد.
22:03 - 2 December 2024