اولا این اسناد و مدارک و بیش از آنرا مراجع ذی صلاح در اختیار دارند ، منتهی این تصور غلط رایج بین عوام که در صورت وجود مدارکی باید فورا طرف محکوم شود سبب قضاوت های نادرستی شدهدر این موارد خاص سازوکار سیاسی و قضایی درهم تنیده است و درک آن برای همگان میسر نیست