Farsnews | تابعیت دوگانه،مسئولیت چندگانه

در کشوری که هزاران #نخبه سالم، متخصص متعهد و کارشناس پاک‌دست در صف خدمت ایستاده‌اند، بکارگیری افراد دارای سابقه محکومیت(چه در حوزه‌های مالی، سیاسی یا اداری)و همچنین استفاده از #دوتابعیتی‌ها در جایگاه‌های حساس، نه تنها بی‌تدبیری است، بلکه توهین آشکار به عقلانیت جمعی، بدنه کارشناسی سالم، و اصول بنیادین قانون‌مداری است. اصل ۱۴۳ #قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که محکومیت قطعی، موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است. همچنین، قانون #مدیریت خدمات کشوری بر لزوم انتصاب افراد دارای #صلاحیت اخلاقی، تخصصی و قانونی در مشاغل حساس تأکید دارد.#فساد مالی، اختلاس، فرار از دین، معاملات صوری، و سوءاستفاده از قدرت، جرایمی هستند که اعتماد عمومی را نابود می‌کنند. بازگرداندن مرتکبین این جرایم به عرصه عمومی، یعنی مشروعیت‌بخشی به فساد، بی‌اعتنایی به عدالت، و تحقیر وجدان عمومی.اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف به بازگرداندن اموال نامشروع می‌داند. اما آیا استفاده از افراد مسئله‌دار، با روح این اصل سازگار است؟ آیا تطهیر چهره‌های آلوده، نوعی مصادره عدالت به نفع روابط محفلی نیست؟ محدود شدن تصمیم‌سازی به حلقه‌ای از افراد دارای سابقه محکومیت یا تابعیت دوگانه، یعنی دهن‌کجی به اصل #شایسته_سالاری،یعنی تضعیف اعتماد عمومی، تخریب سرمایه اجتماعی، و تهدید #عدالت اداری.عدم رعایت قوانین موجود درباره دوتابعیتی‌ها، و چشم‌پوشی از ممنوعیت‌های قانونی در انتصاب آنان، سنگ‌بنای غلطی است که فرکانس بی‌اعتنایی عمومی به قانون را تقویت می‌کند. #شفافیت، نه لطف حاکمیت، بلکه حق ملت است.قانون برای همه است...🖌حمدان مقدم#لبیک_یا_خامنه_ای#ویروس_اندلس#حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است