در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر مردم نیازمند بازنگری اصولی، شفافسازی، پاسخگویی و حفظ حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان از منظر حقوق عمومی است بدون اصلاح این مسیرهااعتماد عمومی کمی خدشه دار خواهد شد
در شاخصهای حقوق عمومی، وضعیت اقتصادی اخیر نشان میدهد که:حاکمیت در اطلاعرسانی و شفافسازی ناکام بوده استنظام سیاستگذاری در حمایت هدفمند و منصفانه از اقشار آسیبپذیر فاقد کارآمدی لازم بوده است در نتیجه به افزایش بیثباتی و نارضایتی دامن زده است که خلاف اصول حکمرانی خوب و قانونمداریاست...
20:36 - 1 May 2026