این که هیات رئیسه مجلس درباره شبهه مداخله غیرقانونی خود در مصوبه کمیسیون قضایی سکوت کند و شخص غیر مسئولی به نام آقای جلیل محبی که صرفا کارشناس مرکز پژوهشهاست، میداندار دفاع از این اتفاق باشد، هیچ دلیلی ندارد جز نکول هیات رئیسه از اصول مسئولیت پذیری، پاسخگویی، شفافیت و قانونگرایی!