در هنگام ارتکاب جرم، از نظر حقوقی سکوهای مجازی مقصرند یا کاربران؟با بررسی شرایط فعلی قانونگذاری سکوهای اینترنتی در کشور می‌توان نتیجه گرفت که نبود شفافیت در قانونگذاری باعث ضعف در شناسایی دقیق‌تر حقوق و مسئولیت‌ها شده و مشکلاتی نظیر تفسیر قانون را در پیش دارد.
امیر صادقی، کارشناس حقوقی اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان؛مواردی مانند بلوکه شدن دارایی‌ها به اتهام پول‌شویی، اتهام مدیرعامل دیجی‌کالا به فروش کالای تقلبی و حکم پنج سال حبس برای مدیرعامل آپارات، نشان‌دهنده مشکلات حقوقی موجود برای صاحبان پلتفرم‌هاست.
دلایل این اتفاقات را می‌توان از عدم شناسایی مفهوم پلتفرم و مسئولیت‌های آن در قبال رفتار کاربر دانست. تشخیص‌های حقوقی گاهی رفتارهای کاربران سکو را به مثابه فعل مالک و مدیران سکو دانسته‌اند و گاهی سکو را در قبال رفتار کاربران بدون مسئولیت دانسته‌اند.
این مشکلات ناشی از آن است که سکوهای دیجیتال مفهومی متفاوت با مفاهیم مشابهی مانند دلال، حق‌العمل‌کار، مباشر یا دیگر مفاهیم مشابه در قوانین هستند.
در هیچ‌یک از قوانین موجود ایران، از قانون مدنی تا قانون تجارت الکترونیکی، مفهوم سکوی مجازی به‌طور مشخص شناسایی نشده و تنها در پیش‌نویس لایحه «حقوق و مسئولیت‌های سکوهای مجازی» به آن پرداخته شده است که به دلیل عدم تصویب، مبنای مشخصی برای احکام قضایی ایجاد نکرده است.
با توجه به این شرایط، سه محور برای بهبود وضعیت حقوق و مسئولیت‌های سکوهای مجازی قابل توجه است:
احراز هویت کاربران، به‌گونه‌ای که در صورت وقوع جرم بتوان مسئولیت را به مرتکب منتقل کرد، تعیین مسئولیت در پالایش محتواهای منتشرشده، با استفاده از ضوابط هنجاری و معیارهای عرفی و تعیین ضوابط عرفی برای سکوهای اینترنتی، به‌گونه‌ای که امکان بررسی محتوای مسئله‌دار با گزارش کاربران و نظارت حاکمیت فراهم شود.
📌 متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید.#ایران #مذاکره #پزشکیان #قالیباف #تنگه_هرمز #اقتصاد_دیجیال #مسئولیت_پلتفرمی
13:07 - 11 September 2026
2 Reactions
1783 Views