اگر مصوبه مجلس مراحل قانونی خود را طی کرده و به قانون تبدیل شده، آیا شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه آن میتواند مستقلاً مانع ابلاغ و اجرای آن شود، یا باید این تعارض از مسیرهای صریح قانون اساسی ــ از جمله مجمع تشخیص در موارد مقرر ــ حل شود؟
اصل ۱۱۲ قانون اساسی میگوید اگر مجلس مصوبهای را تصویب کند و شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، موضوع برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع میشود.
در مورد حجاب و عفاف، مسئله روشن است: قالیباف در خرداد ۱۴۰۴ رسماً گفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بهصورت مکتوب از مجلس خواسته فعلاً قانون ابلاغ نشود. بنابراین این مورد صرفاً «بیاعتنایی مجلس به قانون خودش» نیست؛ یک مداخله از مسیر شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده است
اگر قانونی که مجلس تصویب کرده، بدون تغییر یا لغو رسمی مدتها ابلاغ نشود، طبیعتاً این سؤال جدی ایجاد میشود که در نظام حقوقی کشور، «مرجع نهایی تصمیمگیری» عملاً کجاست و نسبت مجلس با نهادهای بالادستی چگونه تعریف شده است
ابلاغ قانونی قانون عفاف و حجاب برای کشور مشکل ساز است یا گران سازی کالا و از بین بردن هر چه بیشتر ارزش پول ملی و دلار بالای دویست هزار تومان
12:52 - 26 August 2026
207 Views