از چهار حقوقدانی که با آنها مشورت کردم، به جز یکنفر، بقیه معتقدند نامزدی آقای قالیباف همزمان با ریاست مجلس در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، مطابق با اصل ۱۳۱ قانون اساسی و ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری، خلاف قانون است.ایشان باید قبل از نامزدی ریاست جمهوری، از ریاست مجلس انصراف میداد.
طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، این انتخابات توسط «شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور» برگزار میشود.نامزدی آقای قالیباف برای انتخابات ریاست جمهوری بهعنوان رکن برگزار کنندۀ انتخابات، اگر خلاف قانون هم نباشد، قطعاً خلاف اخلاق است و میتواند ابهامات زیادی ایجاد کند.
