اصل چهارم #قانون_مادر کوتاه اما مهمه، این اصل وظیفه سنگینی بر دوش مجلس شورای اسلامی گذاشته که قضاوت نمی کنیم از عهده اش بر اومده یا خیر اما در عین حال که وجود این اصل ضروریه باعث به وجود آمدن اختلاف نظر های متعددی در حوزه انطباق قوانین با شرع شده
اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اولاً این اصل اولین جایی است که به وظایف شورای نگهبان اشاره شده دوماً صراحتاً از قوه مقننه خواسته شده در امر قانونگذاری ذره ای پا از دایره اسلام کج نگذارند پس درنتیجه ما شهروندان ملکف هستیم قانونگذارانی انتخاب کنیم که در وهله اول اسلام شناس باشندصرف حزب و سوابق و تفکر و حمایت از افراد نباید به
کاندیدا ها رای داد. حالا این کار زمانی سخت میشه که مثلا در تعیین میزان خسارات وارده به مال غیر منقول در فقه اسلامی یک حرف واحد نداشته باشه و بین علما اختلاف باشه و یا در مجازات ها حقوق بشر مخالف اجرای مجازات مدنظر فقه باشه، اینجا بین حقوقدانان و علما چالش به وجود میاد و حل این اختلاف نظرات با شورای
نگهبان خواهد بود به همین دلیله که اکثر قوانین قبل از تصویب لااقل یکبار کیسه شورا به تن شون خورده، نمونه مهمش هم قانون تجارت جدیده که یکبار توسط شورا برگشت خورد.
13:47 - 29 July 2024
1 Reply