مبنای اولیه سیاستگذاری در داخل باید بر اساس ارزشهای اولیه خودمان و ناظر بر شرایط موجود باشد؛ پذیرش احکام بین المللی از سنخ احکام حکومتی است و اگر در مرحله نخست، تعهدنامه بینالمللی را مبنا قراردهیم قابل قبول نیست و باید از باب تزاحم مشارکت و تا جایی که امکان دارد از ایجاد آنها جلوگیری کرد.
تدوین قانون بر اساس نگرش های مقنن، و برای رسیدن به یک هدف مشخص هست. در واقع کنوانسیون ها و اسناد بالادستی بین المللی با هدف افزایش سیطره ی فرهنگی و تمدنی و سیاسی و اقتصادی مقنِن هست و لا اقتضا نیستند. مثلا همین سند ۲۰۳۰ در حکم دستگاه تولید انسانِ مناسب با اهداف تمدن لیبرالی برای سال ۲۰۳۰ بود.
17:45 - 12 July 2023
37 Views